منظمة الدرع الدولية تدعو إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين: الحرية للمدافعين عن الكرامة والعدالة

جددت منظمة الدرع الدولية لحماية حقوق وحرية المواطن دعوتها العاجلة إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين حول العالم، مؤكدة أن استمرار اعتقال المدافعين عن الحرية والعدالة يمثل جرحًا عميقًا في ضمير الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية

وقالت المنظمة في بيانها، إن الوقت قد حان لوقف القمع السياسي وفتح منصات للحوار والتعاون بين الشعوب والحكومات، من أجل بناء مجتمعات يسودها العدل واحترام الكرامة الإنسانية

وأشارت المنظمة إلى أن العالم يشهد منذ سنوات تراجعًا خطيرًا في مؤشرات الحرية، وتصاعدًا في القمع والاستبداد، في وقت أصبحت فيه المطالب الشعبية بالحقوق الأساسية والمساءلة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وأضافت أن العديد من القادة المستبدين يعتبرون تلك المطالب تهديدًا لبقائهم في السلطة، فصعّدوا حملاتهم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حرية الرأي والتعبير والمطالبين بالإصلاح والديمقراطية

وأكدت منظمة الدرع الدولية التزامها الراسخ بتسليط الضوء على الأصوات المهمشة والمقهورة، ومواجهة كل أشكال القمع والاستبداد، من خلال الحوار والتعاون واحترام سيادة القانون ورفض الإفلات من العقاب

وشددت المنظمة على أن آلاف الصحفيين والكتّاب ورجال الدين والناشطين المدنيين حول العالم يقبعون في ظروف سجن مأساوية وغير إنسانية، محرومين من حقهم في المحاكمة العادلة والرعاية الصحية والاتصال بمحاميهم أو أسرهم، مشيرة إلى أن بعضهم يفقد حياته ببطء نتيجة الإهمال وسوء المعاملة

وأضاف البيان أن الظلم والطغيان لا ينتهكان فقط كرامة الإنسان، بل يزرعان الفقر والفوضى ويقوضان أسس الاستقرار والتنمية والسلام في المجتمعات

وفي ظل استمرار تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان وفرض قيود قاسية على حرية التعبير، أكدت المنظمة أنها ستواصل دورها في الدفاع عن ضحايا القمع والاستبداد عبر آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث قدمت عشرات الشكاوى الفردية وساهمت في إيصال صوت المظلومين إلى الرأي العام العالمي

واختتمت منظمة الدرع الدولية بيانها بالتأكيد على أن الحرية والعدالة حقان غير قابلين للمساومة، داعيةً إلى الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والفكر والضمير والدين، وكل من سُجن بسبب آرائه السلمية أو نشاطه الحقوقي أو الإعلامي

وفي الوقت نفسه، أوضحت المنظمة أن المدانين بجرائم إرهابية لا يُعتبرون سجناء سياسيين إذا تمت محاكمتهم وفق القوانين الوطنية وبإجراءات قضائية عادلة وشفافة

وختمت المنظمة بدعوة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ومنظمات المجتمع المدني إلى اتخاذ موقف موحد دفاعًا عن الحرية والكرامة والعدالة، مؤكدة أن قضية السجناء السياسيين ليست شأنًا محليًا بل قضية ضمير عالمي تتطلب تحركًا عاجلًا وحاسمًا