الدرع الدولية تدعو لتحقيق أممي شامل في شبكة إبستين ومحاسبة المتورطين دون حصانة

دعوة إلى الأمم المتحدة والمحاكم الجنائية لفتح تحقيقات مستقلة وشفافة ومحاسبة جميع المتورطين في جرائم الاستغلال الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية

طالبت منظمة الدرع الدولية بفتح تحقيق دولي شامل ومستقل في قضية شبكة الاستغلال الجنسي المرتبطة بجيفري إبستين، داعيةً الأمم المتحدة والمحاكم الجنائية الدولية إلى مساءلة جميع المتورطين دون أي حصانة سياسية أو قانونية

وأكدت المنظمة أن التحقيقات القضائية والوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية كشفت عن شبكة واسعة من الانتهاكات المنهجية التي استهدفت القاصرين والفئات الضعيفة، وامتدت لتشمل شخصيات نافذة حول العالم، ما يشير إلى أن هذه الجرائم لم تعد أحداثًا فردية أو معزولة، بل تمثل نمطًا منظمًا يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية

وشددت المنظمة، بصفتها جهة حقوقية مستقلة ملتزمة بالدفاع عن الكرامة الإنسانية وسيادة القانون، على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفورية لضمان تحقيق العدالة، من خلال فتح تحقيقات مستقلة وشفافة تشمل جميع المتورطين أو المشتبه فيهم دون تمييز، وتوفير الحماية الكاملة للضحايا والشهود، وضمان حصولهم على الدعم القانوني والنفسي اللازم

كما دعت إلى نشر نتائج التحقيقات للرأي العام تعزيزًا للشفافية وترسيخًا للثقة في القانون الدولي، مؤكدة أن الصمت أو التستر على هذه الجرائم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لقيم العدالة وحقوق الإنسان

وأوضحت المنظمة أن العدالة لا يجب أن تخضع للنفوذ أو المكانة، وأن أي تأخير في محاسبة المسؤولين يوجه رسالة سلبية للضحايا ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون

وأكدت منظمة الدرع الدولية أن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام اختبار حقيقي لمصداقية مؤسساته في حماية حقوق الإنسان، مشددة على أنه لا يمكن تحقيق سلام حقيقي أو عدالة عالمية دون مساءلة كاملة وواضحة لكل من شارك أو ساهم أو تستر على هذه الجرائم

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن العدالة ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب أخلاقي وقانوني، وأن الضحايا يستحقون إنصافًا عاجلًا دون تمييز أو استثناء

منقول عن
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية – منظمة الدرع الدولية