منظمات دولية ودبلوماسية وإعلامية تدين تصريحات نتنياهو: مشروع “إسرائيل الكبرى” إعلان حرب على القانون الدولي

أدانت منظمات واتحادات دولية بأشد العبارات التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ “إسرائيل الكبرى”، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى كونها تكريسًا لسياسة الاحتلال والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

وأكدت المنظمات أن هذه التصريحات ليست مجرد موقف سياسي عابر، بل تكشف عن نزعة استعمارية توسعية تهدد بإشعال المنطقة وإفشال كل مساعي السلام، وتقوض بشكل خطير قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي نصت بوضوح على عدم

شرعية الاحتلال والاستيطان وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

الجهات الموقعة على البيان

منظمة الدرع الدولية

اتحاد الصحفيين والكتاب الدولي

الاتحاد الدبلوماسي الدولي – أوكرانيا

الاتحاد العالمي للإغاثة وحقوق الإنسان

المركز الدولي لدراسات العدالة الجنائية

المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلام

مفوضية أفريقيا لمنظمة الدرع الدولية

جمعية السلام العالمية الخيرية

الاتحاد الدولي للأمن والسلم وتفعيل القانون الدولي الإنساني

وكالة الأنباء الدولية صوت العالم

اكاديمية العلوم الدبلوماسية الدولية

المركز الدولي للاستثمار وتطوير الاعمال

الهيئة الدبلوماسية الدولية

وعدد من المؤسسات والشركاء الدوليين الآخرين

وأكدت هذه الجهات أن تصريحات نتنياهو تمثل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي، ومحاولة لشرعنة الاحتلال عبر خطاب سياسي خطير لا يمت بصلة إلى مبادئ العدالة أو حقوق الإنسان.

مطالب المنظمات الدولية

طالبت هذه المنظمات المجتمع الدولي، بما في ذلك:

الأمم المتحدة

الاتحاد الأوروبي

الجامعة العربية

الاتحاد الإفريقي

منظمة التعاون الإسلامي

باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمواجهة هذه الانتهاكات، وفرض المساءلة القانونية والسياسية على الحكومة الإسرائيلية، بما يتوافق مع المواثيق الدولية.

كما دعت البرلمانات والحكومات ومنظمات المجتمع المدني حول العالم إلى اتخاذ مواقف واضحة وصريحة لرفض التوجهات التوسعية التي تهدد استقرار المنطقة وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، خصوصًا في ظل الإبادة الجماعية في غزة، واعتبار بنيامين نتنياهو وبعض من أعضاء حكومته مجرمي حرب يجب أن يُحالوا للعدالة الدولية.

ختام البيان

اختتم البيان بالتأكيد على أن السكوت عن مثل هذه التصريحات يشجع على مزيد من الفوضى والعنف وانتهاك القوانين الدولية، داعيًا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في حماية حقوق الشعوب وصون السلام العالمي.

بتاريخ: 16 أغسطس 2025