ارجو الموافقة على طلبي للانظمام كعضو في اتحاد الصحفيين والكتاب الدولي مرفقا لكم المعلومات الشخصية
منظمة الدرع الدولية تدعم تدخل بلجيكا أمام محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين في غزة
تتابع منظمة الدرع الدولية في بلجيكا باهتمام بالغ التطورات الجارية أمام محكمة العدل الدولية، ولا سيما إعلان مملكة بلجيكا تدخلها في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وتؤكد المنظمة أن هذا التدخل يشكّل خطوة قانونية وأخلاقية بالغة الأهمية لتعزيز حماية المدنيين، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق السكان الأبرياء
وتشدد منظمة الدرع الدولية على أن محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى هيئة قضائية دولية، تمثل الضامن الأساسي لاحترام الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وفي مقدمتها اتفاقية منع الإبادة الجماعية. ويعكس تدخل بلجيكا التزامًا واضحًا بمبادئ العدالة الدولية، ويوجه رسالة قوية مفادها أن انتهاك حقوق المدنيين لا يمكن أن يُقابل بالصمت أو الإفلات من العقاب
وترى المنظمة أن المدنيين في قطاع غزة يواجهون منذ سنوات ظروفًا إنسانية كارثية نتيجة النزاع المستمر، بما في ذلك القصف العشوائي، والحصار المشدد، ونقص الغذاء والدواء، وما يرافق ذلك من تهديد مباشر للحياة والكرامة الإنسانية. وفي هذا السياق، فإن دعم بلجيكا لتفعيل آليات القانون الدولي يُعد دعمًا مباشرًا للحق في الحياة، والأمن، والكرامة الإنسانية لجميع المتضررين من النزاع
وأكدت المنظمة في بيانها أن “حماية المدنيين ليست خيارًا سياسيًا، بل واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا على المجتمع الدولي، وتدخل بلجيكا أمام محكمة العدل الدولية يجسد التزامًا حقيقيًا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.”
ودعت منظمة الدرع الدولية سائر الدول والمجتمع الدولي إلى الانضمام إلى هذه الجهود القانونية، ودعم المسار القضائي الهادف إلى وقف الانتهاكات الجسيمة، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان دون ازدواجية أو انتقائية
وفي ختام بيانها، ثمّنت منظمة الدرع الدولية في بلجيكا الدور الفاعل الذي تضطلع به الدولة البلجيكية، مؤكدة أن تحقيق العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية لا تقبل التراخي. كما اعتبرت أن هذا التدخل القانوني يمثل بارقة أمل للمدنيين المتضررين، ويؤكد أن العدالة الدولية، رغم التحديات، لا تزال قادرة على فرض القانون، وصون الكرامة الإنسانية، ومنع الانتهاكات الجسيمة